كان عام 2021 هو العام الذي زاد فيه التضخم وبدأ التباطؤ الاقتصادي في العالم. وذلك على الرغم من أن الاقتصاد بدأ يتعافى خلال النصف الأول من العام، ولكن ازداد التضخم تحت تأثير العوامل الأساسية مقارنة بما كانت عليه في بداية الوباء، لا سيما الاضطرابات في سلسلة التوريد وارتفاع السلع والأغذية مما أدى إلى زيادة تكلفة المنتج و أسعار المستهلك في النصف الثاني . في حين أنه من المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع حتى الربع الأول من عام 2022، فمن المتوقع أن تكون هناك بعض التطورات بسبب السياسة النقدية والمالية للربع الثاني من عام 2022 وما بعده.
في عام 2021، رفعت العديد من البنوك المركزية في البلدان النامية أسعار الفائدة نتيجة لارتفاع معدل تضخم لأعلى مستوى له في السنوات الأخيرة. كانت هناك أيضًا دول ثبتت أسعار الفائدة حتى نهاية العام، لكن البنك المركزي الوحيد الذي خفض أسعار الفائدة خلال هذه الفترة كان البنك المركزي التركي. ومع ذلك، فإن تركيا هي واحدة من البلدان التي لديها أعلى معدلات التضخم والفائدة والمخاطر.
كشف التوتر بين البنك المركزي التركي والحكومة في تركيا عن نفسه في عام 2013. وبعد ذلك أقال الرئيس أردوغان رئيس البنك المركزي عدة مرات لأنه وجد أن أسعار الفائدة لا يمكن السماح بها واعتبرها عقبة أمام الاستثمارات. وفي نوفمبر 2020 رحبت الأسواق بتعيين إقبال. وقد اتبع إقبال سياسة نقدية متشددة وخلال هذه العملية انخفض سعر الصرف. وعلى الرغم من أن الارتفاع السريع في عوائد سندات الولايات المتحدة لأجل 10 سنوات خلال الفترة من فبراير إلى مارس شكل ضغوطًا على الأصول في البلدان النامية في تلك الأشهر، لم يكن هناك تراجع سلبي في الليرة التركية كما هو الحال اليوم. وفي مارس، أدى إصرار إقبال على رفع أسعار الفائدة إلى إقالته، وفقدت الأسواق الثقة في أن البنك المركزي يقرر سياسته المالية بصفة مستقلة.
قبل فترة تولي كافجيوغلو، من الضروري أن نذكر الوضع الاقتصادي. فقد تقبلت الأسواق تعيين إيلفان بعد استقالة البيرق. ومع ذلك، فقد تمت إقالته لأنه لم يدعم السياسة النقدية المختلفة .
بدأت أصول الليرة التركية، التي تعافت خلال الفترة من نوفمبر إلى مارس، في التراجع بشكل سلبي بعد أن أصبح كافجيوغلو، الذي دعم أسعار الفائدة المنخفضة، رئيسًا للبنك المركزي. وعلى الرغم من أن سعر الفائدة ظل ثابتًا حتى فترة سبتمبر عندما بدأ تخفيض سعر الفائدة، أدت كل من تصريحات أردوغان وتوقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة أكثر مع كل اجتماع إلى انخفاض قيمة الليرة التركية.
عندما نأتي إلى شهر سبتمبر، كان التضخم في كل الدول تقريبًا عند أعلى مستوياته في السنوات الأخيرة، بينما زاد تأثير الوباء مرة أخرى، بدأت تظهر متغيرات جديدة، كما أدت مشكلات العرض والإمداد إلى مواجهات بين البلدان وبعضها . في هذه الفترة، أشار البنك المركزي التركي إلى خفض سعر الفائدة مع الانتقال من التضخم العام إلى التضخم الأساسي، وبدأت العملية. لم تكن المشكلة فقط في خفض سعر الفائدة، ولكن أيضًا تصريحات أردوغان التي مفادها أن "الفائدة يجب أن تكون أقل" أثناء إصدار قرارات خفض سعر الفائدة وهو ما أدى إلى تسريع فقدان الليرة التركية لقيمتها. عندما وصلنا إلى شهر نوفمبر، تسارعت وتيرة ارتفاع سعر الصرف بسبب خفض سعر الفائدة وارتفاع التضخم، وتم تعريف هذا الوضع بأنه حرب ونضال من قبل السلطات. في حين أنه من غير المعروف من وماذا نحارب، تم ذكر نموذج اقتصادي جديد. تسبب كل حديث وكل خطوة في انخفاض قيمة العملة، لأن النضال الحقيقي لم يكن ضد التضخم.
بينما أرهب التضخم جميع البلدان، اختارت تركيا عدم إعطاء الأولوية للتضخم. مع النموذج المذكور والذي جاء مع عناوين من قبيل زيادة الصادرات والاستثمار والتوظيف والإنتاج، كان من المتوقع أن تنخفض أسعار الصرف والتضخم من تلقاء نفسها. تفضل تركيا النمو النسبي وزيادة دخل الصادرات بدلا من اتباع نموذج الدول التي تواجه خطر الركود لكنها تحاول وقف التضخم. ونظرًا للاعتقاد بأن هذه العملية لن تسير وفقًا للحسابات المتوقعة، فإن الأصول بالليرة التركية تفقد قيمتها تدريجيًا.
هذه هي الخطة:
ستستمر السياسة الحالية حتى نهاية الربع الأول من عام 2022، أي لن يتم رفع أسعار الفائدة. إذا كان من المتوقع أن تزداد الاستثمارات مع ارتفاع الصادرات وزيادة عائدات السياحة وانخفاض الفائدة وخلال هذه العملية يتم إغلاق الديون، فستكون الخطة قد نجحت. ولكن ماذا عن التضخم؟
كيف نقرأ أنه لا توجد استراتيجية لخفض التضخم في الخطة الجديدة، بينما أولوية البنوك المركزية هي ضمان استقرار الأسعار؟ وكيف يمكننا أن نصدق أن هذه العملية ستتم بطريقة صحية؟
إذا أصر الرئيس أردوغان على هذه السياسة حتى نهاية الربع الأول، فقد يرتفع معدل الزيادة في التضخم في هذه الأشهر وقد يقترب المعدل من 30٪ وهنا ستكون السياسة موضع تساؤل. في النهاية، أعتقد أنه بعد اتباع هذه السياسات لفترة معينة، فلن يكون هناك مفر من زيادة أسعار الفائدة، لكننا سنرى ما إذا كنا سنصل لهذه المرحلة مع الرئيس الحالي أم مع الرئيس الجديد.
نظرًا لأن البنك المركزي التركي قد وضع المخاطر العالمية والتضخم فى مؤخرة أولويات أهدافه الخاصة، فقد يكون من الضروري التصرف بقوة لرفع أسعار الفائدة. حتى نصل إلى هذه المرحلة، فقد يستمر ارتفاع سعر الدولار.
لم ينتهِ العام بعد، لكن سعر الصرف تجاوز اليوم مستوى 16.00 وارتفع إلى ما يزيد عن 100٪ منذ بداية عام 2021. إذا تذكرنا أننا مررنا بمثل هذا التدهور الحاد خلال أزمة عام 2001، فمن الواضح أن نتيجة هذا التدخل السياسي في الاقتصاد لن تكون جيدة.
بينما تريد الأسواق سياسة نقدية ومالية تتماشى مع الأسس الاقتصادية السليمة، فإنها ترى أيضًا أن القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة أمر لا غنى عنه. لذلك، إذا طبقنا السياسة الصحيحة بالأشخاص المناسبين في الوقت المناسب، فيمكننا أن نشعر بالتحسن.ولكن أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد التركي هي أن هذا لم يحدث حتى الآن .
أتوقع أن يكون عام 2022 هو عام التضخم الجامح في الاقتصاد التركي. ولسوء الحظ، قد نشهد عامًا يكون فيه معدل الزيادة في التضخم مرتفعًا، مع انخفاض في القوة الشرائية، وبالتالي سيظل سعر الصرف الأجنبي متقلبًا. كلما أسرعنا في التخلي عن السياسة الحالية والتركيز على التضخم، كان ذلك أفضل.
