يبدو أن الحديث من جديد عن معدلات الفائدة وأسعار الصرف، قد ألقى بظلاله مرة أخرى على تداولات الليرة التركية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.
وبعد فترة توقف ليست بالطويلة من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن ضرورة خفض أسعار الفائدة.. تحدث أردوغان من جديد لتعود الليرة إلى عاداتها القديمة.
عملة رقمية ترتفع بجنون 1500000000%
تطور السعر
وقبل تصريحات الرئيس أردوغان اليوم كانت الليرة التركية تتراجع في حدود 0.7% عند مستويات 13.5 ليرة دولار.
بينما وسعت الليرة التركية من تراجعاتها خلال تلك اللحظات نزولا إلى مستويات 13.67 ليرة لتتراجع بأكثر من 1.6%.
وفي المقابل ارتفع سعر جرام الذهب في التداولات التركية فجأة بأكثر من 1.4% وصولا إلى مستويات قرب الـ800 ليرة جرام.
وفي وقت سابق من تعاملات اليوم نزل سعر جرام الذهب في التداولات التركية قرب مستويات 783 ليرة جرام.
عاجل: مفاجأة مدوية
مخاوف تتجدد
وأثارت تصريحات الرئيس التركي أردوغان المخاوف لدى المتعاملين من اتجاه المركزي التركي باتخاذ قرار خفض جديد بشأن معدلات الفائدة.
وأقر المركزي التركي منذ سبتمبر الماضي وحتى ديسمبر 2021 خفض الفائدة بنحو 500 نقطة أساس نزولا إلى معدلات 14%.
ويترقب المتداولين قرار المركزي بعد تسجيل التضخم أعلى مستوياته في البلاد منذ 20 عام حيث ارتفع إلى 36.6% في ديسمبر الماضي.
تصريحات أردوغان
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ قليل، 2022 سيكون عاما برّاقا بالنسبة لنا وسنشهد انخفاض الفائدة وأسعار الصرف تدريجيا.
وأضاف الرئيس التركي يسعدنا انخفاض تقلبات أسعار الصرف واستمرار الاستقرار، وتتواصل جهودنا الإضافية حيال زيادة الاهتمام بهذا الأمر وبالليرة التركية.
ويرى أردوغان أن فقاعة أسعار الصرف قد تم القضاء عليها.. وتعهد بخفض التضخم إلى خانة الأحاد خلال العام الجاري، وقبل حلول النتخابات الرئاسية 2023.
عاجل: مفاجآت من العيار الثقيل
وفي وقت سابق قال أردوغان : "بالطبع نعاني من مشكلة التضخم، وعلاوة على ذلك عانت تركيا أيضًا من مشكلة مؤلمة وهي تقلبات أسعار الصرف، لكن رغم ذلك ظلت الزيادة في التضخم في بلدنا أقل نسبيًا من مثيلتها في البلدان الأخرى".
وأضاف أردوغان: "إن أرقام التضخم الحالية وتقلبات أسعار الصرف، لا تتناسب مع حقيقة وواقع الاقتصاد التركي، مؤكدا أن حكومته ستنجح في خفض نسبة التضخم خلال فترة وجيزة".
وقال وزير المالية التركي نور الدين نباتي إن التضخم في تركيا سينخفض إلى معدلات أقل من 10% بحلول موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في منتصف عام 2023.
