قالت مصادر في أوبك+ إن اتفاقا للمجموعة لضخ المزيد من النفط في السوق وتمديد سياستها لإدارة سياسة الإنتاج حتى نهاية 2022 يتوقف على موافقة الإمارات، التي عارضت الاتفاق ودفعت المحادثات إلى يومها الثاني.
وعرقلت الإمارات يوم الخميس اتفاقا نال تأييد أكبر المنتجين السعودية وروسيا لتخفيف تخفيضات النفط مليوني برميل يوميا بحلول نهاية 2021 وتمديد بقية القيود القائمة إلى ديسمبر كانون الأول 2022 من أبريل نيسان 2022.
وقالت مصادر بأوبك+ إن الإمارات، على الرغم من أنها لم تعارض زيادة الإنتاج، تقول إن ثمة حاجة لأن يعترف الاتفاق الجديد بارتفاع إنتاجها من المستوى الذي كانت تُنفذ عنده التخفيضات.
وتقول الإمارات إنها وافقت في السابق على رقم لخط الأساس متدن للغاية كبادرة حسن نية وعلى أمل أن تنتهي التخفيضات في أبريل نيسان 2022، وهو ما اتُفق عليه في أبريل نيسان 2020.
وقالت مصادر أوبك+ إن الإمارات ترغب في أن يكون خط الأساس للإنتاج عند 3.8 مليون برميل يوميا مقارنة مع المستوى الحالي عند 3.168 مليون برميل يوميا. ويعني ذلك تقليص مقدار الخفض الفعلي.
والإمارات لديها خطط طموح لنمو الإنتاج واستثمرت مليارات الدولارات لتعزيز الطاقة الإنتاجية. لكن اتفاق الإمدادات يترك حوالي 30 بالمئة من طاقتها الإنتاجية معطلة بحسب مصادر مطلعة على التفكير الإماراتي.
ولمواجهة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالطلب على النفط بسبب أزمة كوفيد-19، اتفقت أوبك+ العام الماضي على خفض الإنتاج قرابة عشرة ملايين برميل يوميا اعتبارا من مايو أيار 2020، مع خطط لإنهاء تلك القيود على مراحل حتى نهاية أبريل نيسان 2022.
وقد يظل الخفض الحالي البالغ نحو 5.8 مليون برميل يوميا، حال عرقلة الإمارات بالكامل للاتفاق، ساريا مما يسبب ارتفاعا أكبر في أسعار النفط في ظل تعاف سريع للطلب ونقص في الإمدادات.
وجرى تداول خام برنت قرب أعلى مستوى في عامين ونصف العام يوم الجمعة عند أكثر من 75 دولارا للبرميل.
